نحو كان . 3 - قوله ( عليه السلام ) في بعض الأحاديث : لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي - الخ [1] ، فإن الاخبار عن الغائبات و الكائنات في مستقبل الزمان من الأمور تشاكل الوحي ، ومن المقطوع به أنه مبغوض للشارع [2] . وفيه : أن الممنوع في الرواية هو الاخبار عن السماء بوساطة الشياطين ، فإنهم كانوا يقعدون مقاعد استراق السمع من السماء ويطلعون على مستقبل الأمور ويحملونها إلى الكهنة ويبثونها فيهم ، وقد منعوا عن ذلك بالشهاب الثاقب ، لئلا يقع في الأرض ما يشاكل الوحي ، وأما مجرد الاخبار عن الأمور الآتية بأي سبب كان فلا يرتبط بالكهانة . قوله : فتبين من ذلك - الخ . أقول : حاصل كلامه أن المتحصل مما ذكرناه هو حرمة الاخبار عن الغائبات من غير نظر في بعض ما صح اعتباره ، كنبذ من الرمل والجفر . وفيه : أن المناط في جواز الاخبار عن الغائبات في مستقبل الزمان إنما هو حصول الاطمئنان بوقوع المخبر به كما عرفت ، وعليه فلا فرق بين الرمل والجفر وغيرهما من موجبات الاطمئنان . ثم إن ظاهر عبارة المصنف هو اعتبار بعض أقسام الرمل والجفر ، ولكنه عجيب منه ( رحمه الله ) إذ لم يقم دليل على اعتبارهما في الشريعة المقدسة ، غاية الأمر أنهما يفيدان الظن ، وهو لا يغني من الحق شيئا . المسألة [20] حرمة اللهو في الجملة
[1] الإحتجاج : 339 ، فيما احتج به الصادق ( عليه السلام ) على الزنديق ، مرسل . [2] كما في مفاتيح الشرايع 2 : 23 .