بل هي من ضروريات مذهب المسلمين .
والعجب من المحقق الإيرواني حيث ألغى عنوان الغش عن الموضوعية والتزم بحرمته للعناوين الثانوية ، من الكذب وأكل أموال الناس بلا رضى منهم [1] .
ولا ريب أن الروايات حجة عليه ، لظهورها في حرمة الغش في نفسه ، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه ، كسائر القضايا الحقيقية ، وسيأتي أن موضوع الغش أمر عرفي .
فقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقق المذكور من السبر والتقسيم في نفي موضوعية الغش ، بدعوى أنه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء ، ولا على حرمة عرض المشوب على البيع ، ولا على حرمة مجرد الانشاء ، فتعين أن يكون الغش المحرم أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش .
موضوع الغش :
لا شك في أن الغش ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بل المراد به

[1] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 29 .

469