ولكن هذا التوهم مما لا يصغي إليه بعد القطع بأن المعاملات المنقسمة إلى الأقسام المذكورة ليست هي المعاملات المصطلحة كما عرفت .
نعم لا يبعد أن يقال : إن التقسيم في الرواية بحسب المعاملات المعاشية المعروفة ، كما يدل على ذلك صدرها [1] ، وقد أسقطه المصنف تبعا لصاحب الوسائل .
وقد تحصل من مطاوي بعض ما ذكرنا عدم جواز الاستناد إلى شئ من روايات تحف العقول في شئ من الأحكام الشرعية .
ومع ذلك لا ينقضي تعجبي من الشيخ حسين البحراني ( رحمه الله ) كيف رضي القول بأنه كتاب لم يسمح الدهر بمثله [2] ، مع أن الكتب المعتمدة للشيعة نصب عينيه .
تذييل :
لا يخفى عليك أن المناسب تقسيم معائش العباد إلى قسمين : التجارة بالمعنى الأعم والعمل ، فإن الإعاشة العقلائية لا تخلو منهما ، وأما مثل التساؤل ونحوه فليس من الطرق العقلائية للإعاشة .
الإضافات الحاصلة بين المال والمالك :
لا يخفى عليك أن الإضافات الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالإضافات المالكية تكون على أنحاء ، لأنها في دار تقررها أما إضافة ذاتية تكوينية ، وأما إضافة عرضية ، أي متكونة بواسطة الأمور الخارجية .

[1] فقال ( عليه السلام ) : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة ، حرام من جهة ، وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الأربعة - الخبر .
[2] الشيخ حسين بن علي بن الصادق البحراني في رسالته في الأخلاق : 6 .

25