الثانية : تدلّ على جواز إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أُجورها [1] . ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأُولى المانعة على الكراهة ، ولا يمنع عن ذلك إطلاق السحت على ثمن عسيب الفحل في رواية الجعفريات [2] ، فإنّك قد عرفت في بيع العذرة [3] إطلاقه على الكراهة الاصطلاحية في مواضع شتّى .
لا يقال : إنّ النبوي ورواية الجعفريات بنفسهما ظاهرتان في الكراهة المصطلحة ، لاشتمالهما على ما ليس بمحرّم قطعاً ، فإنّه ذكر المنع في الجعفريات عن بيع جلود السباع وأجر القاري مع أنّهما ليسا بمحرّمين جزماً ، وفي النبوي نهى عن لبس ثياب ينسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته ، على أنّ النبوي كمرسلة الصدوق

[1] كرواية حنّان بن سدير قال : « دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجّام . . . فقال له : إنّ لي تيساً أُكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كُلْ من كسبه فإنّه لك حلال » وهي ضعيفة بسهل بن زياد . ومعاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال « قلت له : أجر التيوس ؟ قال : إن كانت العرب لتعاير به ، ولا بأس » وهي موثّقة . راجع الوسائل 17 : 111 / أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 1 ، 2 . والوافي 17 : 191 / 2 ، 5 . والكافي 5 : 115 / 2 ، 5 والتهذيب 6 : 354 / 1009 / 1012 .
[2] المذكورة في الهامش من الصفحة السابقة .
[3] في ص 71 .

94