قوله : ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى : ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ ) [1] .
أقول : وجه الدلالة أنّه تعالى جعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافراً بها .
وفيه : أنّ الآية وإن كانت ظاهرة الدلالة على كون الكذب المذكور فيها من الكبائر ، ولكنّ الظاهر من ملاحظة الآية وما قبلها أنّ المراد بالكاذبين في الآية الشريفة هم الذين يفترون على الله وعلى رسوله في آيات الله ، كاليهود والمشركين لزعمهم أنّ ما جاء به النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كلّه من تلقاء نفسه ومفتريات شخصه وقد ردّ الله كلامهم عليهم بقوله عزّ من قائل : ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ ) وعلى هذا فالكذّابون المذكورون في الآية لم يؤمنوا بالله وبرسوله وبالمعاد من الأول ، لا أنّ الكذب أوجب خروجهم عن الإيمان لكي تدلّ الآية على مقصد المصنّف .
قوله : كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتّب على الخبر الكاذب مفسدة وأن لا يترتّب عليه شيء أصلا .
أقول : ذهب المصنّف تبعاً لظاهر الفاضلين [2] والشهيد الثاني [3] إلى أنّ الكذب مطلقاً من الكبائر ، سواء ترتّبت عليه مفسدة أم لا ، واستند في رأيه هذا إلى الإطلاقات المتقدّمة التي استدلّ بها على كون الكذب من الكبائر ، ثم أيّده بقول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيته لأبي ذرّ ( رضوان الله عليه ) : « ويل للذي يحدّث

[1] النمل 27 : 107 .
[2] لم نعثر على ذلك في مظان كتبهما ، نعم ذكر في قواعد الأحكام 3 : 494 أنّ الكبيرة : ما توعّد الله تعالى فيها بالنار .
[3] الروضة البهية 3 : 129 .

591