الناس ، ومع ذلك يتستّر فيما هو دونها ، كإيذاء الجار ، والنظر إلى الأجنبيات ، وترك العبادات الواجبة .
نعم إذا تجاهر في معصية جاز اغتيابه بها وبلوازمها ، فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتيابه بتهيئة مقدّمات الشرب من الشراء والحمل أو الصنع ، فإنّ الالتزام بالشيء التزام بلوازمه . ومن ألقى جلباب الحياء في معصية ألقى جلبابه في لوازمه أيضاً . وعليه فيدور الأمر بين القول بالجواز مطلقاً ، وبين القول بعدم الجواز كذلك .
وقد يقال : إنّ الظاهر هو جواز اغتياب المتجاهر مطلقاً ، كما عن الحدائق . بل استظهره من كلام جملة من الأعلام ، بل ذكر المصنّف تصريح بعض الأساطين [1] بذلك . والوجه فيه : هو إطلاق الروايات المتقدّمة ، فإنّه دالّ على جواز غيبة المتجاهر بالفسق حتّى بذكر المعاصي التي لم يتجاهر فيها . فكأنّ تجاهره بمعصية واحدة أسقط احترامه في نظر الشارع بحيث صار مهدور الحرمة ، كما أنّ المرتدّ بارتداده يصبح مهدور الدم .
ولكنّك قد عرفت ضعف الروايات المذكورة ، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها وعليه فالاقتصار على المقدار المتيقّن يقتضي عدم جواز غيبة المتجاهر بغير ما تجاهر فيه وفي لوازمه .
الثالث : ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق أن يكون المتجاهر به ممّا يوجب الفسق والخروج عن العدالة ، فلو ارتكب أحد الحرام الواقعي لشبهة حكمية أو موضوعية فإنه ليس بمذنب ، فضلا عن كونه متجاهراً بالفسق .
أمّا الشبهة الحكمية فكما إذا شرب العصير التمري المغلي قبل ذهاب ثلثيه ، أو

[1] شرح القواعد 1 : 228 .

524