القرينة وملاحظة المناط كما في حاشية السيد ( رحمه الله ) [1] .
ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرّمة والجواب عنه قوله : بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور .
أقول : هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو لا ؟ فيه قولان ، فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي [2] ، وعن جامع المقاصد للمحقّق الثاني [3] هو الجواز إلاّ أنّ المعروف بين القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها والتكسّب بها ، بل حرمة اقتنائها .
وقد استدل على حرمة اقتنائها بوجوه :
الوجه الأول : أنّ الوجود والإيجاد في الحقيقة شيء واحد ، وإنّما يختلفان بالاعتبار ، فإنّ الصادر من الفاعل بالنسبة إليه إيجاد ، وبالنسبة إلى القابل وجود فإذا حرم الإيجاد حرم الوجود .
وفيه : أنّ حرمة الإيجاد وإن كان ملازماً لحرمة الوجود ، إلاّ أنّ الكلام هنا ليس في الوجود الأول الذي هو عين الإيجاد أو لازمه ، بل في الوجود في الآن الثاني الذي هو عبارة عن البقاء ، ومن البديهي أنه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء لا حكماً ولا موضوعاً ، وعليه فما يدل على حرمة الإيجاد لا يدل على حرمة الوجود بقاء سواء كان صدوره من الفاعل عصياناً أم نسياناً أم غفلة ، إلاّ إذا قامت قرينة على

[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 20 ، السطر 4 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 56 .
[3] جامع المقاصد 4 : 16 .

364