الروح مطلقاً وإن كانت غير مجسّمة . ولكن قد عرفت أنّها ضعيفة السند .
ومع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه ففيما دلّ على حرمة تصوير الصور لذوات الأرواح مطلقاً غنى وكفاية كما عرفت . ويضاف إلى ذلك كلّه ما تقدّم من المطلقات التي دلّت على حرمة التصوير ، فإنّ الخارج منها ليس إلاّ تصوير الصور لغير ذي الروح ، فيبقى الباقي تحتها . ولكن قد عرفت أنّ تلك المطلقات ضعيفة السند .
ومن هنا يعلم أنه لا استحالة في صيرورة الصورة الأسدية المنقوشة على البساط أسداً حقيقياً وحيواناً مفترساً بأمر الإمام ( عليه السلام ) غاية الأمر أنه من الأُمور الخارقة للعادة ، لكونه إعجازاً منه ( عليه السلام ) ، وقد حقّقنا في مبحث الإعجاز من مقدّمة التفسير [1] أنّ الإعجاز لا بدّ وأن يكون خارجاً عن النواميس الطبيعية وخارقاً للعادة .
وتوضيح ذلك : أنّ الخلق والإيجاد على قسمين :
الأول : أن يكون بحسب المقدّمات الإعدادية والنواميس الطبيعية ، فإنه تعالى وإن كان قادراً على خلق العوالم بمجرد الإرادة التكوينية ، إلاّ أنّ حكمته قد جرت على أن يخلقها بالسير الطبيعي ، وطي المراتب المختلفة بلبس الصور وخلعها حتى تصل إلى المقصد الأقصى والغاية القصوى ، مثلا إذا تعلّقت المشيئة الإلهية بخلق الإنسان بحسب المقدّمات الإعدادية والسير الطبيعي جعل الله مواده الأصلية في كمون الأغذية ، فيأكلها البشر ، فتحلّلها القوى المكنونة فيه إلى أن تصل إلى حد المنوية ، ثم يستقر المني في الرحم ، فيكون دماً ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثمّ لحماً ثم إنساناً ، وهذا هو الخلق بالنواميس الطبيعية . وكذلك الحال في سائر المخلوقات .
الثاني : أن يكون الخلق غير جار على النواميس الطبيعية ، بل أمراً دفعياً

[1] البيان في تفسير القرآن ( موسوعة الإمام الخوئي 50 ) : 35 .

353