الثانية : ما دل على جواز بيعه منهم مطلقاً [1] . الثالثة : ما دل على حرمة بيعه منهم

[1] في التهذيب 6 : 382 / 1128 ، والباب المتقدّم من الوافي والوسائل ح 5 عن أبي القاسم الصيقل قال : « كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به » وهي مجهولة بأبي القاسم .

293