ذلك من المسلّمات ، فتدلّ تلك الروايات بالملازمة على أنّ الأموال التي يأخذها الجائر من الناس يجوز احتسابها من الصدقات والمقاسمات ، وإلاّ لكان على الآخذ أن يردّه إلى صاحبه . فيدلّ ذلك على تنزيل يد الجائر في زمان الغيبة منزلة يد السلطان العادل .
ويضاف إلى ما ذكرناه ما في جملة من الروايات [1] من أنّ العشور التي تؤخذ من الرجل يجوز احتسابها من الزكاة إلاّ إذا استطاع الرجل دفع الظالم ، كما أشار إليه الإمام ( عليه السلام ) في رواية عيص بقوله : « لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم » . وأمّا ما ورد في صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام [2] من منع الاحتساب لأنّهم قوم غصبوا ذلك ، فيمكن حمله على استحباب الإعادة ، كما صنعه الشيخ في التهذيب [3] .
لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس الناحية الثانية : هل يجوز للجائر أخذ الصدقة والخراج والمقاسمة من الناس أم لا ؟ وعلى القول بالجواز فهل تبرأ ذمّته إذا أعطاها لغير أهلها ، أم لا ؟ قد يقال : إنّ الولاية في زمان الغيبة وإن كانت راجعة إلى السلطان العادل الذي وجبت على

[1] ففي الكافي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء » . وهي صحيحة . وعن عيص بن قاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة قال : « ما أخذوا منكم بنو أُميّة فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن يزكّيه مرّتين » وهي صحيحة ، وغير ذلك من الروايات . راجع الكافي 3 : 543 / 2 ، 4 . والوافي 10 : 144 / 3 ، 2 . والوسائل 9 : 251 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 20 ح 1 ، 2 .
[2] راجع البابين المزبورين من الوسائل ] ح 6 [ والوافي ] ح 11 [ .
[3] التهذيب 4 : 40 / ذيل ح 101 .

806