الثالث : أن يكون الكلام الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) ظاهراً في بيان الحكم التكليفي ، إلاّ أنّه في الواقع بيان للحكم الوضعي الصرف ، كما إذا ورد الأمر بالوضوء عقيب المذي والودي ومسّ الفرج والأُنثيين أو غيرها من الأُمور التي يراها العامّة أحداثاً ناقضة للوضوء ، فإنّ الأمر في هذه الموارد إرشاد إلى ناقضية الأُمور المذكورة للوضوء ، كما أنّ الأمر بالوضوء عقيب البول والنوم إرشاد إلى ذلك أيضاً ، وحينئذ فيدور الأمر بين حمله على ظاهره من الناقضية بداعي التقيّة لا الجدّ وبين حمله على الاستحباب .
والظاهر هو الأول ، فإنّ حمله على الثاني يستلزم مخالفة الظاهر من جهتين الأُولى : حمل ما هو ظاهر في الإرشاد إلى الناقضية على خلاف ظاهره من إرادة الحكم التكليفي . الثانية : حمل ما هو ظاهر في الوجوب على الاستحباب . وأمّا لو حملناه على التقيّة فلا يلزم منه إلاّ مخالفة الظاهر في جهة واحدة ، وهي حمل الكلام على غير ظاهره من المراد الجدّي .
جواز الكذب لإرادة الإصلاح قوله : الثاني من مسوّغات الكذب : إرادة الإصلاح .
أقول : لا شبهة في جواز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين في الجملة عند الفريقين نصّاً [1] وفتوى ، وتفصيل ذلك : أنّ النزاع والبغضاء بين المتخاصمين تارةً

[1] ففي الكافي 2 : 341 / 16 ، 18 ، 19 ، والوافي 5 : 931 / 17 ، 21 ، 22 ، والوسائل 12 : 254 / أبواب أحكام العشرة ب 141 ح 6 ، 5 ، 3 عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الكلام ثلاثة : صدق ، وكذب ، وإصلاح بين الناس » الحديث . وهو مرسل . وعن عيسى بن حسّان قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً ، إلاّ كذباً في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح فيما بينهما ، أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتمّ لهم » وهي مجهولة بعيسى بن حسّان . وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المصلح ليس بكذّاب » وهي صحيحة . وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المذكورة وفي المستدرك 9 : 94 / أبواب أحكام العشرة ب 122 ، والبحار 69 : 251 / 19 ، 5 . وفي سنن البيهقي 108 : 197 : « ليس الكاذب من أصلح بين الناس ، فقال : خيراً أو نمى خيراً » وغير ذلك من أحاديث العامّة .

631