يكون من كلا الطرفين ، بأن يكون كل منهما حرباً للآخر ، وقاصداً لإيقاع الضرر به . وأُخرى يكون الحقد والنفاق من طرف واحد ، كأن وشى إليه نمّام على أخيه كاذباً فحقد عليه . وكلا القسمين مشمولان لإطلاق ما دلّ على جواز الكذب في مورد الإصلاح .
ويمكن الاستدلال على جواز الكذب للإصلاح بقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) [1] أي أصلحوا بين المؤمنين إذا تخاصموا وتقاتلوا ( وَاتَّقُوا اللهَ ) في ترك العدل والإصلاح ( لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) فإنّ إطلاق الآية يشمل الإصلاح بالكذب أيضاً . وحينئذ فتكون الآية معارضة لعموم ما دلّ على حرمة الكذب بالعموم من وجه ، وبعد تساقطهما في مادّة الاجتماع - أعني الكذب للإصلاح - يرجع إلى البراءة ، أو إلى عموم « المصلح ليس بكذّاب » فإنّه ينفي الكذب عن المصلح على سبيل الحكومة .

[1] الحجرات 49 : 10 .

632