ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه قوله : ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء .
أقول : بعد أن أشكل المصنّف على الوجوه المتقدّمة ، واعترف بعدم نهوضها لإثبات حرمة التشبيب أخذ بالاستدلال عليه بوجوه أضعف من الوجوه الماضية :
الوجه الأول : أنّ التشبيب من اللهو والباطل فيكون حراماً ، لما سيأتي [1] من دلالة جملة من الآيات والروايات على حرمتهما .
وفيه : أنّ هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى ، أمّا الوجه في منع الصغرى فلأنّه لا دليل على كون التشبيب من اللهو والباطل ، إذ قد يشتمل الكلام الذي يشبّب به على المطالب الراقية والمدائح العالية المطلوبة للعقلاء ، خصوصاً إذا كان شعراً كما هو مورد البحث .
وأمّا الوجه في منع الكبرى فلعدم العمل بها مطلقاً ، لأنّ اللهو والباطل لو كانا على إطلاقهما من المحرّمات لزم القول بحرمة كل ما في العالم ، فإنّ كل ما أشغل عن ذكر الله وذكر الرسول وذكر القيامة وذكر النار والجنّة والحور والقصور لهو وباطل وقد نطق بذلك القرآن الكريم أيضاً في آيات عديدة [2] . وسيأتي من المصنّف [3] الاعتراف بعدم حرمة اللهو إلاّ على نحو الموجبة الجزئية .

[1] في ص 641 وما بعدها .
[2] كقوله تعالى في سورة الأنعام 6 : 32 ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) وقوله تعالى في سورة العنكبوت 29 : 64 ( وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ ) وقوله في سورة محمد 47 : 36 ( إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) وفي سورة الحديد 57 : 20 ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) .
[3] المكاسب 2 : 47 .

333