لضروري الدين أو المذهب ، لعدم حجّية غيره .
وأشرت في كلّ حكم إلى الحديث [1] الوارد فيه حسبما رأيته ووجدته ، أو ذكره من يوثق به وإلى صحّته وحسنه وتوثيقه [1] كذلك غالبا معبّرا عنه بالصحيح أو الحسن أو الموثّق مفردا أو مثنّى أو مجموعا .
وإن كان مع التعدّد مختلفة بالصفات الثلاث عبّرت عنها بالمعتبرة ، أو غلَّبت الأشرف في الأكثر .
وما زاد رواته على ثلاثة قيّدته بالمستفيضة ، وما كان في سنده ضعف أو جهالة أو إرسال عبّرت عنه بالخبر أو الأخبار مجرّدا عن صفة ، وذلك في الآداب والسنن غير مضرّ ، كما تقرّر في محلَّه ، وما لا يخلو منه من اعتبار ما - لشهرته ومقبوليّته أو تأيّده ببعض الظواهر ، أو اشتماله مع التعدّد على معتبر أو غير ذلك - عبّرت عنه بالقوي ، وعمّا يشمله والمعتبرة من دون إرادة الخصوص بالنص بلفظ الجنس أو النصوص إن كان ناصّا وإلَّا فبالرواية أو بظاهر الرواية .
وما كان منها في ذكر متنه مزيد فائدة كالتنبيه على موضع الدلالة منه ،

[1] قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا - شكر اللَّه سعيهم - على تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام : فرجال السند إن كانوا إماميين ممدوحين بالتوثيق يسمّى الحديث صحيحا ، وإن كانوا إماميين ممدوحين بدون التوثيق كلَّا أو بعضا مع توثيق الباقي يسمّى حسنا ، وإن لم يكونوا إماميين كلَّا أو بعضا مع توثيق الكلّ يسمّى موثّقا ، وما سوى ذلك يسمّى ضعيفا ، ومنهم من يسمّى سوى الأوّلين ضعيفا « منه رحمه اللَّه » .
[1] أكثر ذلك ممّا اعتمدت فيه على نقل الشهيد الثاني - طاب ثراه - في شرحه على « الشرائع » في غير العبادات ، وفيها على نقل صاحب « المدارك » ، وكذلك في نقل الأقوال ، فإن وجدهما واحد على خلاف ما هما به ، فليس ذلك إليّ ولا ضمانه عليّ « منه رحمه اللَّه » .

6