ومنهم من استخرج التسعة من هذه الحسنة بإرادة العرق الواصل بين الدبر والأنثيين من أصل الذكر ورأس الذكر من طرفه .
ومنهم من استنبط الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملك خاصة ، بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة والأنثيين ، وذكر الغمز لبيان لزوم العصر ، حيث إن الخرط مجرد مد اليد .
والقائلون بالثاني استنبطوا الست بأحد الوجوه المتقدمة ، وجعلوا قوله : " ينتر طرفه " بيانا لما أهمل في قوله : " إلى طرفه " من جهة احتمال خروج المغيي .
ومنهم [1] من فسر الطرف بالذكر كما في قولهم : لا يدري أي طرفيه أطول لسانه أو ذكره ؟
والثالث : استند إلى صحيحة البختري ، مع تضعيف سائر الروايات سندا ، أو إليها وإلى حسنة ابن مسلم بجعل نتر طرفه - بيانا ، كما ذكر ، ورد الحسنة الأخيرة : بمعارضتها مع مفهوم الحسنة الأولى ، وترجيح الأولى بمعاضدة الصحيحة .
والرابع : تمسك بالحسنتين بجعل أصل الذكر في الأولى العرق المذكور ، وجعل طرفه أصل الذكر ، ونتر الطرف بيانا ، كما ذكر ، ورد الصحيحة بإجمال المرجع فيها ، فيمكن رجوعه إلى الذكر ، ورأسه ، والبول ، وما بين المقعدة .
والخامس : حمل التعدد على الأفضلية ، ولا أعرف مستند المرتين إن صحت النسبة .
ومقتضى القواعد : رفع اليد عن الصحيحة ، لاجمالها كما ذكر ، وقطع النظر عن التأويلات البعيدة التي أولوا الحسنتين بها وقصرهما على ما هو الظاهر منهما ، وهو إرادة منتهى الذكر في جانب الأنثيين من أصله ، ورأسه من طرفه في الحسنة الأولى ، فيكون بيانا للثلاثة الوسطى من العصرات ، ويكون نتر الطرف عصر

[1] ذكره في كشف اللثام 1 : 21 على وجه الاحتمال .

388