< فهرس الموضوعات > اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول < / فهرس الموضوعات > الجميع .
وأما الثاني : فهو الذي يذكرونه في بحث إزالة النجاسات ، ويذكرون أنه لا يطهر بغسل جزء منه ، بل يتوقف على غسل الجميع ، والحكم في هذا وسابقه باق على ما يقتضيه الأصل والقاعدة .
وأما الثالث : فهو الذي يذكرونه في طي أحكام ثوب المصلي والأواني المشتبهة ، ويفرق طائفة [1] فيه بين المحصور وغيره .
ومقتضى الأصل فيه : كون كل جزء في الحكم كالطاهر ، إلا أنه تخلف في الثوبين والإناءين عند الجميع ، وفي المحصور مطلقا عند جماعة ، لأجل الدليل الخارجي . والواجب الاكتفاء في التخلف بما يقتضيه دليله ، وإبقاء الزائد على مقتضى الأصل .
وأما الرابع : فمقتضى الأصل فيه كون حكمه حكم النجس ما لم يغسل الجميع ، ولم يثبت التخلف فيه .
وقد اختلط الأمر في هذه المقامات على بعض المتأخرين ، فخلط ولم يفرق بين المقامين : الثاني والثالث ، وذكر بعض ما يتعلق بأحد المقامين في الآخر .
المسألة السابعة : يجب غسل الثوب والبدن من بول غير الرضيع مرتين ، ولا يكفي المرة وفاقا للمعظم ، بل في المعتبر الاجماع عليه [2] ، للاستصحاب ، والصحاح المستفيضة وغيرها .
كصحيحة ابن أبي يعفور : عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرتين " [3] .
وصحيحتي ابن مسلم :

[1] منهم المحقق في الشرائع 1 : 73 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، وصاحب الحدائق 5 . 276 .
[2] المعتبر 1 : 435 .
[3] التهذيب 1 : 251 / 722 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 2 .

283