عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجاري اموركم واحكامكم وهو الكافل لرعيتي ان له كل ما كان لذلك النبي ص في امور الرعية وما يتعلق بامته بحيث لا يشك فيه احد ويتبادر منه ذلك كيف لا مع ان اكثر النصوص الواردة في حق الاوصياء المعصومين ع المستدل بها في مقامات اثبات الولاية والامامة المتضمنتين لولاية ما للنبي فيه الولاية ليس متضمنا لاكثر من ذلك الخ فيرد عليه أوّلا ان ما تضمن من الاخبار الواردة في حق الاوصياء المعصومين لهذه الالفاظ اكثر عددا بل يمكن دعوى التواتر فيه واصحّ سندا واوضح بل اصرح دلالة ولو بملاحظة الذيل والصدر فكيف يقاس هذه الاخبار الى اخبار المقام التي قد عرفت حالها مع ان وضوح دلالة اخبار الامامة بعد صراحة بعضها في نفسه انما هو بعد ضم بعضها الى الاخر وح فلا يعتري شك ولا ريب في صحة المدعى وصدق الدعوى الا من المكابر المعاند وامّا اخبار المقام فليست بهذه المثابة كما لا يخفى على المنصف كيف ولو كانت كك لدلَّت على ثبوت مقام الاوصياء ومناصبهم العالية للعلماء ايضا فيلزم عدم انحصار الامامة في الاثنى عشر ع والقول به خروج عن المذهب فتدبر وثانيا ان اخبار الامامة قد كانت محفوفة بقرائن خارجيّة ومسبوقة بادلَّة عقلية ونقلية غيرها فبعد ملاحظة ذلك كله كيف يبقى شك في ارادة هذا المقام العالي الحاوي للولاية العامة والمنصب السّامي من هذه الاخبار الواردة في حق الامام ع وح قلنا ان نقول انما دليلنا على امامة الامام ع هو هذه الاخبار بملاحظة هذه القرائن والادلَّة لا هي بجوهرها فليت وثالثا

277