لها بالاخبار الدالة على ان الفقيه وارث الانبياء وامينهم وخليفة الرسول وحصن الاسلام ومثل الانبياء وبمنزلتهم وانه الحاكم والقاضي والحجة من قبلهم والمرجع في جميع الحوادث وان على يديه مجارى الامور والاحكام وانه الكافل لايتامهم وذكر جملة من الاخبار الواردة في فضل العلماء وعلوّ رتبتهم على سائر الخلق وانت خبير بان كثيرا من الاصحاب وان اشاروا الى هذه القاعدة في كثير من الموارد وارسلوها ارسال المسلمات الا انه لم يبلغ حدّ الاجماع المعتنى به عندهم فلا وجه للاحتجاج به ولم ار من صرح بدعوى الاجماع على هذه الكلية وان ارسلوها ارسال المسلمات في موارد خاصة بل صرحوا بالاجماع على ثبوت الولاية للفقيه في بعضها ولكن ذلك غير دعوى الاجماع على الكلية المذكورة ومثله الاستدلال لها بالاستقراء في هذه الموارد نظرا الى كونه كاشفا عن ثبوت الولاية العامة له لانه لا يفيد الَّا الظن ولا دليل على حجيته في المقام مع ان الموارد المستقرء فيها قد وقع الخلاف في جملة منها بين علمائنا الاعلام وامّا الاخبار فلا دلالة في كثير منها الا على ان للعلماء فضلا كثيرا على سائر الناس وليس فيها اشعار بالمدعى اصلا كما لا يخفى وقد ورد نظيرها في غيرهم ايض كالشهداء والقرّاء واشباههم وامّا الجملة الاخرى منها المشعرة بالمدعى فكثيرة منها ضعيفة سندا بالارسال ونحوه ولكن يمكن القول بانجبارها بما اشير اليه ولا دلالة واضحة في شيء من هذه الاخبار على ان للفقيه كلما ثبت للنبي ص والامام من الولايات بل غاية ما يستفاد منها انه المرجع للعوام في الاحكام الشرعية والاداب الدينية يجب عليهم الرجوع اليه في كل حكم وامر من الاحكام والامور فانه العارف

275