إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)

كانت طاهرة او اكل طعاما في يد غيره فبان انه ملكه او ذبح شاة بظن انها من غيره فظهر انها كانت من شياهه فالحق الموافق لمذهب اهل التحقيق ان هذا لا يوجب عصيانا ولا يستعقب عقابا لانه لم يات بما نهى اللَّه عنه والمفروض انه غير مؤاخذ بمجرد النية لما اشرنا اليه من الاخبار فما قيل من انه يحكم عليه بفسقه ويعاقب على فعله في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة والصغيره كما عن بعض العامة فلا دليل عليه سوى ما قيل من دلالة هذا الفعل على عدم مبالاته بالمعاصي وجرأته على اللَّه ومن ان العداله انما اشترطت لتحصيل الثقه والطمانينة ومن اين ذلك مع هذه الجرأة وهو كما ترى نعم لو قيل بان فعله هذا كاشف عن خبث سريرته وعدم ثبوت ملكة العدالة له لكان حسنا ومما ذكرناه ظهر ايض ضعف ما حكى عن بعض الاصحاب من انه لو شرب المباح متشبها يشارب المسكر فقد فعل حراما اللهم الا ان يدل على حرمة مطلق التشبه باهل المعاصي دليل فيكون الحرمة من هذه الجهة ولكن الظ عدمه فت واما لو نوى مباحا فبان محرما فلا اشكال في عدم العصيان ووجهه واضح اصل روي الحميري في قرب الاسناد عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه قال سمعت جعفر بن محمد ع وسئل عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين قال ان النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في اخر فاما ما تجوز فيه فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمن فعلى نيته فاما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال لو كانت البنات من اهل الفسق يؤخذ بها اهلها اذن لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا وكل من نوى السرقه بالسرقه وكل من

159