إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)

في دينهم او دنياهم لا بد من الاتيان به ولا مفر منه اما عقلا او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة عليه واناطة انتظام امور الدين او الدنيا به او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفي ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد على مسلم او دليل اخر او ورود الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة ولا لغير معين اي واحد لا بعينه بل علم لابدية الاتيان به او الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به واستدل على هذه القاعدة بالاجماع وبوجهين اخرين والجميع لا يخ عن نظر ومناقشه فتدبر فصل قال ش في قواعده يجوز للاحاد مع تعذر الحكام تولية احاد التصرفات الحكمية على الاصح كدفع ضرورة التيم لعموم * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * وقوله ع واللَّه في عون العبد مادام العبد في عون اخيه وقوله ص كل معروف صدقة وهل يجوز قبض الزكوات والاخماس من الممتنع وصرفها في اربابها وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي فيه وجهان ووجه الجواز ما ذكرناه ولانه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الاموال وهي مطلوبة للَّه قال بعض متاخري العامه لا شك ان القيام بهذه المصالح اتم من ترك هذه الاموال بايدى الظلمه ياكلونها بغير حقها ويصرفونها الى غير مستحقها الخ اه الثّانية كل رحم توصل فصل هذه الكلية ذكرها ش في عده واستدل لها بالكتاب بالكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام وهو كك بل جميع ذلك مستفيض كما لا يخفى على المتتبع بل حسن هذا الامر مما اتفق

279