إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)

يناقش في دلالته على الوجوب بان الجملة الخبرية لا تدل عليه وفيه نظر لا لما بيّناه في محله من ان دلالة عليه اقوى من دلالة الامر عليه وبان الحديث مرسل فلا يكون حجة وسفيان مجهول فلا يعتد بحديثه ودفع بان ابن ابي عمير ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فيكون مراسيله في حكم الصحاح وح فلا يقدح جهالة سفيان ايض فليت فصل ربما يستفاد من جمله من الاخبار وجوبهما مع احتمال الزيادة والنقصان ففي رواية الفضيل انما السهو على من لم يدر ازاد في صلوته ام نقص ونحوه ما في رواية سماعه فتدبر التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه فصل وأصل هذا رواه خ باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الصمد بن بشير عن الص ع قال قال لرجل اعجمي احرم في قميصه اخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه الخ اه والمشهور من روايته في الكتب ايما امرء بدل اي رجل والمعنى واحد وظ الوسائل الاستدلال بهذا الحديث وما روي عن النبي ص من قوله وضع عن امتي تسعة اشياء السهو والخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالا يطيقون والطيره والحسد والتفكر والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه اه على عدم بطلان الصلوة بترك شيء من الواجبات سهوا او نسيانا او جهلا او عجزا او خوفا او اكراها وفيه نظر فان الظ من الروايتين واشباههما انه لا اثم ولا عقاب على الجاهل وان اللَّه لا يؤاخذ العبد بما يرتكبه من المحرمات او ترك الواجبات اذا كان جاهلا بالحرمة او الوجوب

209