حكما يكفى عن الاستدامة الفعلية للعسر والحرج والاجماع قال ش في عده قضية الاصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكل في الاجزاء فانها عبادة ايض ولكن لما تعذر ذلك فى العبادة البعيده المسافه او تعسر في القريبة المسافة اكتفى بالاستمرار الحكمي وفسّر بتجديد العزم كلما ذكر ومنهم من فسره بعدم الاتيان بالمنافي الخ اه الرابعة كل ما ثبت جزئيته لعبادة فالاصل فيه الركنيه فصل لو قلنا بان المراد بالركن هو ما يبطل العبادة بتركه والاخلال به مطلقه عمدا او سهوا او جهلا فالدليل على هذا الاصل واضح فان الصحة في العبادة عبارة عن موافقة الامر وحصول الامتثال بالمأمور به والمفروض ان العباده مركبة من هذا الشيء ايض وقد تعلق الامر بمجموعها وبه ايض خاصة ولم يات به ولا بالمجموع ضرورة انتفاء الكل بانتفاء احد اجزائه فليس ما اتى به موافقا للامر فلا يكون اتيا بالمامور به على وجهه ولا ممتثلا به مع ان الاشتغال بهذه العبادة ثابت يقيني ولا يحصل البراءة اليقينية مع الاخلال بهذا الجزء واما لو فسرناه بما يعم الزيادة كما هو المعروف بين الفقهاء فظ جماعة منهم جريان اصالة الركنية ايض فان اريد بالاصل ما يستفاد من روايتي ابي بصير وزراره الايتين في البحث عن القواطع فهو مسلم كما سنشير اليه وان اريد به ما اشرنا اليه من عدم الموافقه للامر فقد نوقش فيه بان زيادة شيء لا توجب عدم موافقه ما اتى به للمأمور به مع ان الاصل عدم شرطية عدم الزيادة ويمكن دفعه بان العبادات توقيفية يجب تلقيها من الشّارع وهذه العبادة مع هذه الزيادة لم تثبت منه ولم يعلم تعلق الامر بها وانما الثابت تعلقه بها

175