فى العمل ولا كلام فيه لاشتراكه بين الشّرط والجزء وانما الكلام في تعينه للشرطية او للجزئية اللهم الا ان يق بان الحكم بجزئيته مستلزم لما اشير اليه وهو مقتضى الاشتغال فتدبر وقد يق ان الاصل يختلف بالنسبة الى الموارد فقد يكون الاصل الشرطية كما لو نذر اعطاء درهم لمن اتى بجزء من العبادة فراى من اتى بما يشك في جزئيته وشرطيته فان الاصل براءة ذمته من وجوب اعطائه الدرهم وقد يكون الاصل الجزئيتة كما لو نذر اعطائه لمن اتى بشرط العبادة فصادف من اتى بالمسكوك فيه فمقتضى اصل البراءة جعله جزء لئلا يجب عليه شيء وفيه نظر وربما يفرق بين ما يعلم انه لو كان شرطا لكان شرطا عباديا وما يعلم كونه شرطا معامليا وما يرد بين الامرين وفيه ايض نظر ولا يخفى ان فروع هذه القاعدة قليلة ومنها الكلام في النية ولا ثمرة فيه مهمه وقد يق ان التفرقه بين الجزء والشرط وجدانية الثالثة كل ما ثبت شرطيته في شيء لزم مصاحبته له الى اخره فصل اذا كان الشرط شرطا لمهية شيء من حيث هي كالطهارة للصلوة فانها شرط لصحتها في نفسها مع انها عبادة عن مجموع الافعال والاركان المخصوصة المعروفة فاذا فقدت الطهارة في شيء منها لم يتحقق الشرط في مجموعها فلا يلزم في ذلك صدق الصلوة على كل جزء جزء منها كما لا يلزم في وجوب اكرام العشرة صدقها على كل واحد واحد منهم والحاصل ان للدليل على اشتراط الطهارة مثلا فى الصلوة مقتض لاشتراطها في كل جزء جزء منها وهذا واضح واما اذا كان شرطا لجزء منها فالمصاحبة بالنسبة اليه خاصة كما في السجود على التراب لو قلنا بكونه شرطا فصل لو قلنا بان النية شرط فاستدامتها

174