وإذا لم يكن الإمام موجودا ، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، فإنه أبصر بمواقعها . والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كل صنف . ولو صرفها في صنف واحد جاز . ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا .
ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ،

( 1 ) هكذا في النسخ والصحيح نقصا وحطا . ( 2 ) التوبة : 60 . ( 3 ) لعله يستفاد من مرسلة حماد ومرسلة العياشي ، والوسائل 6 : 184 ب " 28 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 5 . راجع للحديث الأول . الكافي 1 : 539 ح 4 والتهذيب 4 : 128 ح 366 .

427