ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء .
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
الثاني : في الأبدال :
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر .
ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سن

( 1 ) المبسوط 1 : 198 . ( 2 ) التهذيب 4 : 20 ح 52 و 54 ، الفقيه 2 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 72 ب " 2 " من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 306 .

374