< فهرس الموضوعات > وجوب كون المسح ببقية البلل < / فهرس الموضوعات > الراوية غير معلومة الصحة ولو سلم لأمكن أن يكون ذلك لكونه أحد أفراد الواجب لا لتعينه . وكيف كان فمقتضى الأمر بالمسح وجوب إيصال اليد إلى البشرة نفسها فلو مسح على العمامة لم يجزه عند أكثر العلماء ، وأجاز بعض العامة المسح عليها لما روى عنه عليه السلام أنه مسح على العمامة [1] وأجيب بأنه لعله مسح الفرض على الرأس والبقية على العمامة . هذا ، وليس في الآية إشعار بوجوب كون المسح ببقية بلل الوضوء بل ظاهرها الاطلاق فيه وفي المسح بالماء الجديد ، ومن ثم ذهب جماعة إلى ذلك

[1] رواه ابن تيمية في المنتقى على ما في ص 184 ج 1 نيل الأوطار عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه ( المتفق عليه في اصطلاحهم ما أخرجه أحمد ومسلم البخاري ) وقال الشوكاني في شرحه : إن البخاري لم يخرجه ، وإن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك والمصنف قد تبعهما ، وترى الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 173 وفي سنن البيهقي ج 1 ص 58 وفي ص 60 و 61 منه أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وآله يدخل يده تحت العمامة ويمسح مقدم رأسه ، ونظائر هذا المضمون ، وعلى أي ففي بداية المجتهد ج 1 ص 13 بعد نقل منع مالك والشافعي وأبي حنيفة عن المسح على العمامة ، وأجازه أحمد بن حنبل وأبي ثور والقاسم بن سلام ، ونقل حديث مسلم ، وقال فيه أبو عمرو بن عبد البر : إنه حديث معلول ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية . أقول : وكفى في ضعف الحديث كون المغيرة بن شعبة في طريقه فإنه وإن كان من الصحابة وأهل السنة لا يجترئون على احتمال الكذب على الصحابي ويقولون بعدالة كل الصحابة إلا أنا قد أشبعنا البحث في ذلك في تعليقنا على كنز العرفان ج 2 ص 166 فلا نعيد الكلام في ذلك ولا شك في أن الصحابة كانوا يترامون ويتقاذفون يرمى بعضهم بعضا بالكفر والزندقة ، ويقذف بعضهم بعضا بالكذب يشهد بذلك ملاحظة كتب أخبارهم واعترف بذلك أحمد أمين أيضا في فجر الاسلام ص 216 الطبعة التاسعة وسرد موارد مما كذب بعضهم بعضا ، وسرد موارد منها أيضا الأستاذ محمود أبو رية في كتابه الأضواء على السنة المحمدية انظر ص 70 إلى 72 و 279 إلى ص 360 الطبعة الثانية ، وسرد أيضا موارد منها أيضا البياضي في الصراط المستقيم ج 3 من ص 237 إلى 240 وسرد موارد أيضا ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ج 20 من ص 19 إلى 30 وفيه بعد ذلك من أراد أن ينظر إلى اختلاف الصحابة وطعن بعضهم على بعض فلينظر في كتاب النظام فأهل السنة في ذلك أتم مصداق للمثل المعرف بالفارسية ( كاسه گرمتر از آش ) والعجب من تعديلهم الصحابة وعد إجازتهم عليهم الخطاء ، وإجازة كثير منهم المعاصي على الأنبياء والحاصل أن الصحابي أيضا كغيره لا يكتفي في قبول قوله بمجرد كون الراوي صحابيا ما لم نتعاهد حاله فهلم معي أيها القاري نتصفح صفحات التاريخ لكي نستعلم حال المغيرة بن شعبة . إن المغيرة بن شعبة لم يؤمن بالله ولم يظهر الاسلام إلا حقنا لدمه من بني مالك ، وحفظا لأمواله التي اقترفها عنهم غدرا بهم انظر قصة اسلامه في الطبقات لابن سعد ج 4 ص 284 ط بيروت نقلا عن نفسه ، وقال ابن أبي الحديد في ج 20 ص 8 وكان إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح ولا إنابة ونية جميلة كان قد صحب قوما في بعض الطرق فاستغفلهم وهم نيام فقتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفا أن يلحق فيقتل أو يؤخذ ما فاز به من أموالهم فأظهر الاسلام وكان رسول الله ( ص ) لا يرد أحدا على اسلامه أسلم عن علة أو أسلم عن اخلاص فامتنع بالاسلام ، وحمى جانبه . ثم نقل قصة اسلامه عن الأغاني ، وفي البحار ج 8 ص 728 وروى صاحب كتاب الغارات عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله قال : ذكر المغيرة بن شعبة عند علي وجده مع معاوية فقال : وما المغيرة ؟ إنما كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومه فهرب من قومه فأتى النبي ( ص ) كالعائذ بالاسلام ، والله ما رأي عليه أحد منذ ادعى الاسلام خضوعا ولا خشوعا قلت : ولعله إلى ذلك وغيره يشير كلامه عليه السلام في نهج البلاغة لعمار وقد سمعه يراجع المغيرة من الحكم الرقم 405 ! دعه يا عمار فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا وعلى عمه لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته . كان المغيرة من الدهاة انظر ج 4 ص 406 من أسد الغابة و ج 4 ص 432 الرقم 8181 من الإصابة والاستيعاب بذيل الإصابة ص 368 والمحبر للنسابة محمد بن حبيب البغدادي ص 184 كان المغيرة أول من رشا في الاسلام انظر المعارف لابن قتيبة ص 243 ولطائف المعارف ص 14 وكان المغيرة بن شعبة من الزناة بل أزنى الناس أنظر لطائف المعارف ص 100 وأسد الغابة وقصة زناه مع أم جميل مسطورة في أكثر الكتب ففي وفيات الأعيان ج 2 ص 455 ترجمة يزيد بن زياد الحميري ، وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 235 والمستدرك للحاكم ج 3 ص 448 والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي ج 2 ص 333 وفي شرح نهج البلاغة ج 12 من ص 227 إلى 246 نقلا عن تاريخ الطبري والأغاني ، وفيه في ص 231 أنه لا شك أنه زنى بالمرأة وفي ص 239 فهذه الاخبار كما تراها تدل على متاملها على أن الرجل زنى بالمرأة ، وكل كتب التواريخ والسير تشهد بذلك ، وفيه روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية فلما دخل في الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة ، ولا أظن أحدا له أدنى معرفة بالتاريخ يشك في أنه كان مبغضا لعلي أمير المؤمنين ( ع ) الذي شهد بطهارته الرب الجليل ، وتواتر الحديث معنى عن النبي أن مبغضه منافق فكفى عليه بذلك عارا وشنارا ، وذكر ابن أبي الحديد في ج 20 ص 35 أن براءة علي ( ع ) منه معلومة جارية مجري الاخبار المتواترة فمع ذلك كله هل يطمئن نفوسنا بصدق كل ما رواه المغيرة بصرف كونه من الصحابة ثم الأشهر في المغيرة ضم الميم ، وحكى النووي في التهذيب الأسماء واللغات ج 2 ص 109 الرقم 160 كسرها أيضا وهو من ثقيف بن بكر بن هوازن مات سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين اتفق البخاري ومسلم من أحاديثه على تسعة وانفرد البخاري بحديث ولمسلم حديثان .

45