responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > عنه كما هو قاعدة القبح العقليّ فلا إشكال .
الثالثة : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ » [1] .
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ » ذكر تعالى في أوّل السورة حليّة بهيمة الأنعام إلَّا ما يتلى عليكم ، وهنا بيّن ما يتلى ، ومنه الميتة ، وهو الحيوان الَّذي فارقته الروح من غير تذكية شرعيّة ، ولو كان بنحو إخراج المسلم السمك من الماء حيّا وأخذ الجراد كذلك [ الشافعيّة على نجاسة الميتة قالوا : إنّ التحريم إذا تعلَّق بما ليس بمحترم ولا ضرر فيه كان ذلك لنجاسته . إذ لو تعلَّق بمحترم كان ذلك لاحترام أو تعلَّق بما فيه ضرر كالسمّ كان ذلك لضرورة فإذا خلَّى عن الأمرين لم يكن التحريم إلَّا لنجاسة فيكون نجسا ، وبمثله استدلَّوا على نجاسة التحريم لتعلَّق التحريم به .
فإن قلت : التحريم قد تعلَّق بالاستقسام بالأزلام ولا نجاسة فيه .
قلنا : التحريم لم يتعلَّق هنا بالعين وإنّما تعلَّق بالمعنى فلا يكون ممّا نحن فيه .
هذا ، وفي أصل الدليل نظر ، وقد يستدلّ بها على تحريم مطلق التصرّف بالميتة خ ل ] ويحتمل اختصاصها بما فارقته الروح من دوابّ البرّ وطيره من غير تذكية ، ويؤيّده ما روى عنه صلى اللَّه عليه وآله أنّه سمّى السمك والجراد ميتا [2] فقال : ميتتان مباحان الجراد والسمك .
واستدلّ بها على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة ، وغيرها نظرا إلى أنّ اسناد التحريم إلى الدوابّ غير معقول بنفسه فلا بدّ من تقدير فعل يتعلَّق به التحريم ، وتقدير



[1] المائدة 4 .
[2] ففي المنتقى بشرح نيل الأوطار ج 8 ص 152 عنه صلى اللَّه عليه وآله أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني قلت : ورواه الشافعي أيضا في الأم انظر ج 2 ص 233 .

179

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست