مروءة ورجوعها بمجرد التوبة ينافي كون العدالة هي الملكة . والجواب هو ان أرباب الملكة لا يريدون الملكة المقتضية للمنع أو البعث شأنا فقط ، بل المراد هي الباعثة أو المانعة فعلا ، وبارتكاب المعصية الواحدة تزول الفعلية لا ان الملكة تزول ، وقد تقدم ان العدالة تزول بارتكاب كبيرة واحدة ، لأن البعث الفعلي أو المنع الفعلي من قيود الملكة وإن لم يكن جزءا من العدالة عندهم .
ومنها ما عن السيد الصدر في شرح الوافية ما لفظه : أما كون هذه الملكة عدالة فلا ريب فيه لان الوسط بين البلادة والجربزة يسمى حكمة ، وبين إفراط الشهوة وتفريطها هي العفة ، وبين الظلم والانظلام هي الشجاعة ، فإذا اعتدلت هذه القوى حصلت كيفية نفسانية كأنها تحصل من الفعل والانفعال بين طرفي هذه القوى وانكسار سورة كل واحدة منها ، وبعد حصولها يلزمها التقوى والمروءة . وأما اشتراط تحقق هذا المعنى حيث اعتبر الشارع العدالة فلم أطلع على دليل ظني لهم فضلا عن القطعي - إلخ .
وفيه : ان العدالة - وان كانت عبارة عن تعديل القوى الثلاث : قوة الإدراك ، وقوة الغضب ، وقوة الشهوة عند علماء الأخلاق - الا انها اصطلاح منهم ، وليس هذا المعنى معتبرا عند الفقهاء وعلماء الاحكام ، بل ظاهر تعريفهم له بالحالة النفسانية ينطبق على ما ذكرناه ، وهي موجودة في كثير من الناس .
ثم المشهور بين من تأخر عن العلامة - على ما حكي - اعتبار المروءة في مفهوم العدالة حيث عرفوها بأنها « هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة » ومن القدماء يظهر من المبسوط وبعضهم ، ولكن جل القدماء على

95