تقريب الاستدلال : إن المفرد المضاف - وإن لم يكن ظاهرا في العموم - ولكن الجمع المضاف كقوله ( ع ) « أحكامنا » ظاهر في العموم كما سبق ؛ وليس المتجزي عارفا بجميع الاحكام بل مقتضى جمود النظر الى اللفظ اعتبار معرفة الأحكام جميعا بالفعل وعدم كفاية حصول الملكة فقط ، ولكن لا ريب انه يصدق عرفا معرفة الأحكام على من حصل له الملكة المزبورة في الجميع مع معرفة الأحكام الفعلية بالمقدار المعتد به ، فان المجاز بالمشارفة - على فرض كون المقام مجازا - يعد من أقسام الحقيقة عرفا ، وأما إذا لم يحصل له الاقتدار على الجميع - كما في المتجزي - فلا يصدق عليه انه عرف أحكامنا .
هذا ، ولكن الظاهر ان المتجزي إذا عرف الأحكام بالمقدار المعتد به بحيث يصدق الاستغراق العرفي على ما عرفه كان ملحقا بالمجتهد المطلق لصدق عنوان « إن من عرف أحكامنا » عليه في العرف ، فلا بأس بنفوذ قضائه على الفرض المزبور . وليس في الأخبار ما يصلح ان يكون معارضا للمقبولة لأن ما يمكن توهم المعارضة بحسب الدلالة ، على تقدير اعتبار السند ، وعلى فرض كون الامام ( ع ) في مقام التحديد في الخبرين . وإلا فلم يكن تعارض بينهما - ضرورة عدم المنافاة بين المثبتين - هو مشهورة أبي خديجة وهو قوله ( ع ) : « من علم شيئا من قضايانا » الى قوله ( ع ) : « جعلته قاضيا عليكم » وهو ضعيف السند ، وإن كانت دلالتها ظاهرة .
وتوضيح ذلك : إن أبا خديجة كان من أصحاب أبي الخطاب الذي كان يدعى الرسالة لنفسه ، ويظهر الألوهية للصادق ( ع ) ويقول انه اللَّه ، وكان هو وأصحابه

82