فهو في التقليد بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام ، وسيأتي إنشاء اللَّه تعالى ان الأخباريين ينكرون التقليد بالمعنى المصطلح بل المشروع عندهم هو نقل الأخبار ولو بالمعنى ، فالمجتهد عندهم هو ناقل الرواية ولو بالمعنى ، ولا يعتبر الحياة في الراوي اتفاقا .
وبالجملة لا إشكال في تحقق الإجماع على عدم جواز تقليد الميت حدوثا وابتداء ، بل عن بعض الأساطين ان الإجماع معقده عام ، حتى بالإضافة إلى بقاء التقليد استمرارا لأن المخالفة حدثت في الأزمنة المتأخرة . وتوضيح ذلك :
إن العامة بعد ان جعلوا لأنفسهم مذاهب أربعة اتفقوا على لزوم التقليد وأخذ الاحكام من الأئمة الأربعة ، والإمامية رضوان اللَّه عليهم خالفوهم وبنوا على عدم الجواز ، ويمكن ان يكون بناؤهم عليه من فروع الإمامة حيث انهم قائلون بوجود نواب الامام ( ع ) في عصر الغيبة .
وبالجملة لا زالت الإمامية متفقين من المجتهدين والأخباريين إلى زمان المحقق القمي ( قده ) وصاحب الحدائق ( ره ) حتى ظهر الخلاف منهما ، فإن الأول مال الى الجواز بناء منه على مسلكه من الانسداد وإن المطلوب هو حصول الظن وهذا يحصل من قول الميت أيضا ، والثاني جزم به ، وتبعهما جماعة من المتأخرين من الأخباريين والأصوليين . والانصاف ان هذا الإجماع في محله ولا اعتداد بمخالفة من ذكر بعد حصول الاتفاق قبلهم - إلخ .
واستدل أيضا على عدم الجواز بالتوقيع الشريف وهو قوله عليه السلام :
« وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وإنا

35