فان قلت إن الظاهر في التقدير المساحتي أيضا هو الحد لا الامارة والعلامة فلم رفعت اليد عن الظاهر . قلت رفع اليد عن الظاهر لوجود القرينة العقلية وهو استحالة كون التقدير المساحتي حدا لاختلاف الأشبار ولو كانت متعارفة فكيف يكون حدا حقيقيا لموضوع واقعي يكون نقصان قطرة واحدة مضرا به بل لو لم يكن هنا تقدير بالوزن نحصر التقدير بالمساحة لما أمكن ان يكون التقدير المساحتي حدا حقيقيا لاختلافه بالقلة والكثرة وبالجملة . فالتقدير الوزني هو الحد الحقيقي ولما كان معرفة الوزن متعذرة أو متعسرة في أغلب الأوقات لأغلب الناس جعل لها طريقا وأمارات أخرى لتسهيل الأمر عليهم . نعم لا بد لجاعل الطريق ان يراعي في مقام إرشادهم إلى الموضوع الواقعي طريقا تكون جامعة لجميع أفراد الموضوع ومصاديقه ويكون حاويا للكر في جميع مصاديقه المتعارفة سواء كان الماء خفيفا أو ثقيلا والشبر قصيرا أو طويلا . واختلاف التقدير المساحتي انما هو لاختلاف مصاديق المياه خفة وثقلا وما بينهما من المراتب فما وجدوه بالاعتبار من كون الأرطال أقل من أربعين شبرا ليس منافيا للتحديد بثلاثة أشبار ونصف لما عرفت من لزوم مراعاة أخف الافراد من المياه واقصر الأشبار من الأشخاص المتعارفة في نصبه طريقا إلى معرفة الكر وإلا لتخلف في كثير من الموارد . والحاصل ان تخلف الأرطال من الأشبار بأن يكون الأرطال أعم وجودا