الأصول مقدمات في مقام الرد على صاحب الكفاية القائل بالجريان في نحو المقام .
والأقوى هو الجريان ومقدماته عقيمة غير نافعة ، وعمدة استشكاله في جريان الأصل المزبور هو ان العدم الأزلي السابق مغاير للعدم اللاحق للوجود ، لكون الأول عدما لعدم الموضوع والثاني عدما لعدم المقتضي أو لوجود المانع وليس عدم الموضوع دخيلا فيه لوجوده على الفرض .
وفيه : ان اختلاف منشأ المستصحب وعلته لا يوجب تعدد الموضوع عرفا كما هو واضح . وأقوى ما ذكر قدس سره في وجه المغايرة بين العدمين - اي العدم السابق واللاحق - هو ان مفاد العدم السابق هو مفاد العدم المحمولي وليس التامة ، ومفاد اللاحق - يعني العدم اللاحق - بعد وجود الموضوع هو العدم النعتي وليس الناقصة ، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي من أظهر أنحاء الأصل المثبت .
وفيه : ان منشأ الاشكال المتوهم هو تخيل إثبات القيد السلبي باستصحاب العدم الأزلي على نحو الموجبة المعدولة التي لا بد فيها من وجود الموضوع المستلزمة لاتصاف الموضوع بالعدم النعتي ، وليس الأمر كذلك لأن مفاد القضية في المقام هو السالبة المحصلة الصادقة مع انتفاء الموضوع تارة وانتفاء المحمول اخرى والموضوع مثلا هو المرأة التي لم يكن لها انتساب الى قريش لا المرأة المتصفة بعدم القرشية ، والأول مفاد ليس التامة والثاني مفاد ليس الناقصة ، واعتبار النقية يحتاج إلى عناية زائدة ، لأنه فرق بين سلب القيد والقيد السلبي .

216