التفصيل بين شرائط الامتثال بأن الشرط ان كان مما يعتبر عرفا في الإطاعة بأن كان من الشرائط العرفية كعدم التكرار الكثير بدون داع عقلائي فالاحتياط المحوج الى مثل ذلك التكرار مخل بالامتثال ، ومع الشك لا يجري الأصل النافي بل يكون مثل ذلك موردا للاشتغال ، وان كان مما يعتبر في الامتثال شرعا فقط كقصد الوجه على فرض الاعتبار على ما عرفت فيمكن نفيه بأصالة البراءة ، إذ لا فرق في القيود التعبدية بين كونها من قيود الامتثال أو المأمور به في حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان .
هذا كله هو الجواب الأول عن الإشكالين ، وأما الجواب عن إشكال الأمر الثاني - وهو كون التكرار لعبا بأمر المولى - فقد أجاب في الكفاية بأن العمل بالاحتياط المستلزم للتكرار لا يكون لعبا بأمر المولى إذا كان بداع عقلائي ، وعلى فرض التسليم فاللعب في كيفية الامتثال لا في نفس الامتثال أو أمر المولى .
أقول : ان مراده من الكيفية هو ان ضم غير المأمور به الى المأمور به يكون لغوا ، فاللعبية واللغوية انما تكون في الضميمة لا المنضم اليه والمأمور به الواقعي .
ولقد أجاد بعض اساتيدى - اعنى به المحقق الحاج الشيخ محمد حسين الأصفهاني ( قده ) - في المقام ، وحقق ان تكرار العمل لتحصيل الواقع لا محذور فيه أصلا وانه لا يستلزم اللعب لا في الامتثال ولا في الكيفية ، بل لو كان هناك لغو وعبث فإنما هو في طريق تحصيل اليقين بالإطاعة ليس الا .
ولا بأس بذكر ما أفاده ( قده ) وهو أن المانع من العمل بالاحتياط

16