لو تعدد الخبر الدال على حكم معين يكون الجميع حجة على ذلك الحكم كما يكون البعض كذلك ، ولا يجب تعيين واحد منها معينا أو مرددا كذا لو تعددت الفتوى فان الواقع صار مكشوفا بالحجة .
ومنه ظهر ضعف أخذ التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد كما هو ظاهر المتن وإن اختلفوا في الفتوى ، فلما كانت الحجية بنحو الطريقية امتنع ان يكون الجميع حجة للتكاذب الموجب للتناقض ، ولا واحد معين لأنه بلا مرجح ، ولا التساقط والرجوع الى غير الفتوى لأنه خلاف الإجماع والسيرة ، فتعين ان يكون الحجة هو ما يختاره ، فيجب عليه الاختيار مقدمة لتحصيل الحجة ، وليس الاختيار إلا الالتزام بالعمل على طبق احدى الفتويين أو الفتاوى ، وحينئذ يكون الالتزام مقدمة للتقليد لا أنه عينه .
ومما ذكرنا ظهر انه لا مدخلية للالتزام في التقليد ، بل لا يكون مقدمة له الا في مثل المقام ، وان القول بأن التقليد هو الالتزام اردأ التعاريف .
* المتن :
( مسألة - 9 ) الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء ( 1 ) * الشرح :
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة تارة في صورة موافقة فتوى الميت لفتوى الحي وأخرى في صورة مخالفتهما . ( اما الكلام في الصورة الأولى ) فلا ينوط صحة العمل مدار جواز البقاء وعدمه بعد الالتزام بأمرين : أحدهما ان التقليد هو نفس العمل ، وثانيهما عدم أخذ التعيين في مفهوم التقليد كما هما المختار ، فالعمل الموافق لرأي الميت موافق لرأي الحي فيكون صحيحا مطلقا كان رأى

28