ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات . وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف ، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر ، كما لو تعذر المثل في المثلي ، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي ، ولا يقولون به ( 107 ) .

554