وأيضا ، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا ، فمقتضى ذلك عدم وجوب إلزام المالك بالمثل ، لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية ، مع أن المشهور - كما يظهر من بعض - إلزامه به وإن قوى خلافه بعض ، بل ربما احتمل جواز دفع المثل ولو سقط من القيمة بالكلية وإن كان الحق خلافه .

555