بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان . ( 12 ) وأن التدارك بالمسمى في الصحيح لامضاء الشارع ما تواطئا على عوضيته ، لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفككا في العبارة ، فافهم .

452