إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

وأما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر ، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع .
فاحتمال : أن يكون المراد بالضمان في قولهم : ( يضمن بفاسده ) هو وجوب أداء العوض المسمى - نظير الضمان في العقد الصحيح - ، ضعيف في الغاية ، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد ، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية - نظير المعاطاة على القول بالإباحة ( 11 ) .

451