والحاصل : أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد ، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها ، وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية ، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة ، بل هو مطلق الملك ، فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلق ، وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة ، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا ( 68 ) .
مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله : ( بعتك إن شئت أو إن قبلت ) ، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه .
مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال ، فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا .

418