ويتلو هذا الوجه في الضعف : ما قيل : من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك ( 66 ) .
وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى :
( أوفوا بالعقود ) ، لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك - : أن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله ، فليس مفاد ( أوفوا بالعقود ) إلا مفاد ( أوفوا بالعقود ) في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد ( 67 ) .

417