فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ ، والمعلق على شئ ليس معلقا في كلام المتكلم على شئ ، بل ولا منجزا ، بل هو شئ خارج عن مدلول الكلام - إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع عليه .
مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه ، فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم .
ويؤيد ذلك : أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه ، كقول البائع : ( بعتك إن قبلت ) ويظهر منه ذلك أيضا في أواخر القواعد .

413