وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم ( 62 ) .
وما كان صحة العقد معلقة عليه - كالأمثلة المتقدمة - فظاهر إطلاق كلامهم يشمله ، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة ( إن كان لي فقد بعته ) قولا من بعض الناس بالصحة ، وأن الشرط لا يضره ، مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد ، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه ، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك ، إنتهى .
وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس ، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له . وحاصله :
أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه ، كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع ، فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته ، فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه ، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به .
وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد - لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد ، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم . ( 63 )

412