ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع ( 64 ) ، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق ، وبطلانه واضح ، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه ، إلا أن الكلام ليس فيه ، وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير ، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر ، كقوله : ( هذا لك إن جاء زيد غدا ) أو ( خذ المال قرضا - أو قراضا - إذا أخذته من فلان ) ، ونحو ذلك ؟ فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات ، من العقود والإيقاعات ( 65 ) .

414