إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته ، معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق ، والتقدير : إن مات مورثي فقد بعتك .
فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ، فالظاهر أنه غير قادح ، وفاقا لمن عرفت كلامه - كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري - وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال : ( إن كان لي فقد بعته ) ، بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح ، ولذا ادعى في الرياض - في باب الوقف - عدم الخلاف فيه صريحا .
وما كان معلوم الحصول في المستقبل - وهو المعبر عنه بالصفة - فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز - وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه - كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه ، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه .
بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامة ، فإنه قال : إذا قال الواقف : ( إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته ) لم يصح الوقف بلا خلاف ، لأنه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضا ، انتهى ، فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص بالإمامية ، نعم مماثلته للعتق مختص بهم .

411