وعلى التقادير ، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد - ككون الشئ مما يصح تملكه شرعا ، أو مما يصح إخراجه عن الملك ، كغير أم الولد ، وغير الموقوف ونحوه ، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا ، كأن لا يكون عبدا ، وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا - ، وإما أن لا يكون كذلك .
ثم التعليق ، إما مصرح به ، وإما لازم من الكلام ، كقوله : ( ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة ) ، وقوله في القرض والهبة : ( خذ هذا بعوضه ) ، أو ( خذه بلا عوض يوم الجمعة ) ، فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ( 61 ) .

410