اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه . والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا ، بناء على أنها ليست لازمة ، وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه ، وأما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف ، إنتهى . ( 130 ) والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة ، وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل ، فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم ، حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم ، إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني .

318