فإذا لزم صار بيعا لازما ، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار . وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار .

319