وكذا لو قلنا : بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك ، بل يكفي فيه إباحة التصرف والاتلاف ، ويملك الثمن بالبيع ، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع ( 109 ) .
لكن الوجهين ضعيفان ( 110 ) ، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع .

298