وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه ، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض ( 108 ) كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول ، أو عائدا إليه بفسخ .

297