بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك ، لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب ، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها .
نعم ، لو قلنا : بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل ، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول ( 107 ) .

296